بر اساس داده‌های رسمی، تورم سالانه ترکیه در فوریه به ۶۷.۰۷ درصد رسید، و در میانه افزایش قیمت اقلام خوراکی، هزینه هتل و آموزش، فشارها برای اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی‌تر را افزایش داده است.

به گزارش رویترز، بانک مرکزی ترکیه از ماه ژوئن تاکنون نرخ بهره را ۳۶.۵ درصد افزایش داده، اما اکنون چرخه انقباضی را متوقف کرده است و می‌گوید نرخ ۴۵ درصد کنونی برای کاهش تورم کافی است.

با وجود این، برخی اقتصاددانان معتقدند که با توجه به فشار قیمت‌ها و تقاضای داخلی بالا، بانک مرکزی ترکیه چرخه انقباضی را پس از انتخابات محلی در ۳۱ مارس از سر می‌گیرد.

پیش‌بینی می‌شد که نرخ سالانه تورم در ترکیه در فوریه به ۶۵.۷ درصد برسد و سپس تا پایان سال ۲۰۲۴، تا ۴۲.۷ درصد کاهش پیدا کند.

در ژانویه سال جاری، شاخص سالانه قیمت مصرف‌کننده در ترکیه  به ۶۴.۸۶ درصد رسیده بود.

مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، گفت: «تورم در ژانویه در اثر عوامل موقت بالا بود. ممکن است مقداری از آن تا فوریه ادامه پیدا کرده باشد. اما از ماه مارس، تورم به روند معمول بازمی‌گردد و با مسیر تورم‌زدایی همسو خواهد بود.»

لیر ترکیه پس از حدود ۳۷ درصد سقوط در سال گذشته، در سال جاری نیز ۶ درصد ریزش داشته، و هزینه واردات را بالاتر برده است.

گرچه برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند ارزش پول ترکیه پس از انتخابات ریزش داشته باشد‌‌ــ انتخاباتی که حزب حاکم در تلاش است شهرهای بزرگ را از حزب مخالف پس بگیرد‌ــ شیمشک می‌گوید دولت نه می‌خواهد لیر از ارزش بیفتد نه خیلی باارزش شود.

خدمات رستوران‌ها و هتل‌ها بیشترین افزایش قیمت را در فوریه داشت و به ۹۴.۵ درصد رسید. هزینه بخش آموزش با افزایش ۹۱.۸ درصدی در رده دوم قرار گرفت و قیمت اقلام خوراکی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز ۷۱.۱ درصد افزایش پیدا کرد.

به عقیده اقتصاددانان، یکی از عوامل تورم در ماه فوریه افزایش حداقل دستمزد در بخش خدمات بوده است.

ماه گذشته، بانک مرکزی تورم پایان سال را روی ۳۶ درصد حفظ کرد و متعهد شد که مدتی طولانی‌تر به سیاست انقباضی ادامه می‌دهد تا تورم را به مسیر پیش‌بینی‌شده بازگرداند.

داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص ماهانه قیمت تولیدکننده در فوریه ۳.۷۴ درصد افزایش داشت و نرخ سالانه را به ۴۷.۲۹ درصد رساند.